شاركت كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بتطوان في شخص عميدتها الدكتورة مارية بوجداين يوم 27 ابريل 2023 في يوم دراسي حول « الصحافة ونشر الأخبار الزائفة بين النص التشريعي وميثاق أخلاقيات المهنة »، الذي تم تنظيمه من طرف بيت الصحافة بطنجة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة وجامعة عبد المالك السعدي، ، حيث افتتح اليوم بكلمات توجيهية، من طرف كل من السيد رئيس بيت الصحافة سعيد كوبريت، ثم كلمة رئيس النيابة العامة ألقاها بالنيابة عبد الرحيم حنين رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى كلمة رئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني

وخصصت أشغال الجلسة الصباحية لتدارس محور الأخالقيات، إذ وأشرف على تسييرها توفيق السعيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة كلية، وتخللتها مداخلات متنوعة سلطت الضوء على موضوع علاقة الصحافة بالقضاء بين  حرية التعبير وأخالقيات مهنة الصحافة وكذا مختلف القوانين المؤطرة للقطاع وحماية الحق في الخصوصية  في ضوء القانون 88.13 وميثاق أخالقيات مهنة الصحافة

وعرفت الجلسة الثانية المتعلقة بمحور التصدي للأخبار الزائفة، التي أدراها عبد الرحمان فضة نائب الوكيل  العام لدى محكمة الاستئناف مشاركة ثلة من السادة الاساتذة على رأسهم عميدة كلية العلوم القانونية واالقتصادية  واالجتماعية بتطوان الدكتورة مارية بوجداين والتي أشارت إلى دور التكوين في تأطير مهن الاعلام والاتصال  نموذجا

أكدت الدكتورة مارية بوجداين، على أن الموهبة أو الثقافة العامة غير كافية للأداء الجيد في الممارسة والتطبيق  في العمل الصحفي أو الإعلامي بأنواعه، ما يستدعي تظافر الجهود للرقي بالتكوين الصحفي والاستثمار فيه وفي مجال البحث العلمي في الإعلام والاتصال، وتوفير الدعم الازم للمؤسسات التعليمية والبحثية، قصد  تشجيع الابتكار والإبداع في هذا المجال الحيوي والمتطور، وهو ما سيمكن من تحسين الجودة العامة للصحافة  والإعلام، والمساهمة في تعزيز الثقة بين الصحفي والجمهور

وأوصى المشاركون في ختام أشغال اليوم الدراسي، بضرورة
6799  التأكيد على الالتزام بالمبادئ الواردة بميثاق أخالقيات مهنة الصحافة المنشور بالجريدة الرسمية عدد-
ليوم 29 يوليوز ،2019 طبقا لما ينص عليه القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها وثيقة مرجعية لتأطير العمل الصحفي
الدعوة إلى تحقيق التوازن بين ممارسة حرية الصحافة والحق في التعبير والرأي وبين حماية باقي الحقوق-
والحريات، التي كرسته المواثيق الدولية والقوانين الوطنية
أهمية الرقابة الذاتية النابعة من التزام الصحفي بأخالقيات المهنة خلال ممارسة عمله، التي تفرض-
ربط الحرية بالمسؤولية في ممارسة العمل الصحفي واستحضار المسؤولية الاجتماعية لمهنة الصحافة
وقاعدة البعد الإنساني لرسالة الاعلام
إعادة النظر في تولي مسؤولية إدارة النشر وجعلها مقرونة بالاقدمية في مزاولة المهنة-
الحرص على التكوين القانوني للصحافي لتجنب ارتكاب أفعال يجرمها القانون وتمس بمصلحة الفرد-
والمجتمع

 دعوة الجسم الصحفي إلى التشبث بضوابط وأهداف الرسالة الإعلامية في مزاولة مهنة الصحافة-
باعتبارها الكفيلة بضمان الاستقلالية المهنية وخدمة الصالح العام
دعوة الجسم الصحفي إلى التشبث بضوابط وأهداف الرسالة الإعلامية في مزاولة مهنة الصحافة-
باعتبارها الكفيلة بضمان الاستقلالية المهنية وخدمة الصالح العام
إشراك الهيئات القضائية في إعداد قوانين الصحافة-
إعادة النظر في مقتضيات إحداث المقاولة الصحفية-
الدعوة إلى تسريع معالجة قضايا أخالقيات المهنة-
وضع آليات مؤسساتية للتصدي لألخبار الزائفة-
عتماد تكوينات جامعية تعنى بقانون الصحافة وأخالقيات المهنة-
تنظيم ورشات أكاديمية للرفع من قدرات ومهارات المنتسبين للجسم الصحفي-
تحيين القوانين المنظمة للمهنة بما يتلاءم ومستجدات المجال الإعلامي-
عقد اتفاقيات الشراكة بين الجامعات ومراكز الابحاث والمؤسسات المتخصصة والمنظمات المهنية-
والقطاع الخاص، لتمويل البحث العلمي في مجال الإعلام والاتصال
تجميع الأبحاث والدراسات الخاصة بالصحافة والاعلام في مكتبة رقمية-