احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان يومه السبت 20 ماي 2023،ندوة علمية وطنية حول موضوع: »أراضي الجماعات السلالية ورهان التنمية » ؛ نظمها ماستر العقار والمعاملات الائتمانية وفريق البحث في المعاملات المدنية والاستثمار وشعبة القانون الخاص، بشراكة مع مركز سبارطيل لخدمة القانون وحسن الأداء القضائي
افتتحت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، في مستهل الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الأستاذ الدكتور محمد الزوجال، أستاذ باحث بكلية الحقوق بتطوان،والتي أثثتها مجموعة من الكلمات الافتتاحية للجهات المنظمة ؛ كانت أولها كلمة السيدة نائبة عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بتطوان، التي أبرزت أهمية التطرق لموضوع أراضي الجماعات السلالية، وخصوصية القوانين المنظمة لهذه الأراضي، خاصة على مستوى مسطرة تحديدها وتحفيظها. لتعقبها كلمة السيدة رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، التي ركزت على المكانة الكبرى التي تبوأها العقار في تحقيق التنمية، وأبرزت خصوصية التنظيم القانوني للعقار بالمغرب الذي يعرف نوعا من التنوع والازدواجية
وقد تلت ذلك كلمة السيد منسق ماستر العقار والمعاملات الائتمانية، الذي أوضح أن ما يميز هذه الندوة هو خصوصية موضوعها الذي يجمع بين القانون العام والخاص، هذا التنوع الذي يرجع إلى تنوع الأنظمة المؤطرة لهذا النوع من الأراضي. أما كلمة السيدة ممثلة فريق البحث في المعاملات المدنية والاستثمار فأكدت على الأهمية الكبرى للموضوع في ظل تشابك قضاياه بقضايا المنظومة العقارية، وتشابك تداعياته لارتباطه الوثيق بمفهوم التنمية بمختلف أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، وهو ما يمنح الندوة راهنيتها
لتنتقل الكلمة إلى السيد ممثل مركز سبارطيل لخدمة القانون وحسن الأداء القضائي، الذي اعتبر انعقاد الندوة ومعالجتها لموضوع الأراضي السلالية راجعا لما لها من أهمية سواء على المستوى الاقتصادي وتشجيع لاستثمار، أو على المستوى الاجتماعي لارتباطها بفئة مهمة لها وضع اجتماعي خاص
وقد ترأست الجلسة العلمية الأولى الأستاذة الدكتورة نزهة الخلدي، رئيسة شعبة القانون الخاص ومنسقة ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، والموسومة بـالأراضي السلالية : خصوصية المسطرة
انطلقت الجلسة الأولى بمداخلة الأستاذ عدنان الحضري، إطار بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حول : »مسطرة تحفيظ أملاك الجماعات السلالية بين مسطرة التحفيظ العادية ومسطرة التحديد الإداري »، أبرز فيها أهمية الأراضي السلالية وبين مفهومها وكونها أراض يرجع أصلها إلى قبائل قديمة لها أعرافها وتقاليدها التي تحدد من خلالها قواعد تنظيم الأراضي، كما أوضح وبتفصيل دقيق مسطرة تحفيظ هذه الأراضي والفوارق بين مسطرة التحفيظ العادية والتحفيظ الإداري
ليتحدث بعد ذلك الأستاذ الدكتور حميد اليسسفي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالراشدية، والأستاذة سناء سيدي الشيخ الباحثة بسلك الدكتوراه،من خلال مداخلتهماعن موضوع « التحديد الإداري للجماعات السلالية وفق القانون 63.17 كآلية قانونية لحماية وصيانة العقار السلالي »، من حيث المسطرة ومن حيث الآثار المترتبة عن هذا التحديد الإداري، ثم خلص أن مواجهة هذه الاكراهات والصعوبات هو المنطلق لتمكين ذوي حقوق الأراضي من كل مميزات الأراضي وامتيازاتها
أما مداخلة الأستاذ جمال الدين الشعيبي، محام بهيئة تطوان، المعنونة بـ : »تدبير وتسوية المنازعات العقارية في مادة التحفيظ العقاري- أراضي الجماعات السلالية نموذجا »، فوقف فيها على ضرورة التحول من الدينامية التقليدية لمواجهة المنازعات الناشئة عن الجماعات السلالية، موضحا بعد ذلك أهم الشروط الواجب توفرها للاستفادة من عملية تمليك الأراضي البورية والمتمثلة على سبيل المثال في التقييد في لائحة المنتمين للأراضي السلالية وأن يكون طالب التمليك ضمن من ينتفعون بهذه الأراضي
في حين شارك الأستاذ المولودي الشافعي، إطار بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بمداخلة تحت عنوان » تمليك أراضي الجماعات السلالية الواقعة في دوائر الري »، بين فيها مفهوم هذه الأخيرة وأهميتها بالنسبة لذوي الحقوق، ليحدد بعد ذلك خصوصية تمليك هذه الأراضي من حيث المسطرة
لتختتم الجلسة العلمية الأولى بمداخلة قدمتها الأستاذة نجلاء بنداود، رئيسة قسم الشؤون القروية بعمالة إقليم تطوان، حول موضوع « دور الوصاية الإدارية في تدبير أملاك الجماعات السلالية »، لتبين أهم ما يميز القوانين المنظمة لهذه الوصاية
أما الجلسة العلمية الثانية فترأسها الأستاذ الدكتور أحمد مرون الوهابي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بتطوان، والموسومة بـالأراضي السلالية : هاجس الحماية ومطلب التنمية.
وقد افتتحت بمداخلة للأستاذ الدكتور عبد العزيز سقاط، أستاذ باحث بكلية الحقوق بتطوان، تحت عنوان » معيقات إدماج الأراضي الجماعية في التنمية »، الذي تطرق للإطار العام لتنظيم الجماعات السلالية، ثم عرج على الصعوبات والمعيقات التي تعترض الإطار القانوني للجماعات السلالية، ليختم بتناول الإصلاحات التي خاضها المغرب من أجل تجاوز المعيقات الموجودة والدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أما المداخلة الثانية فتقدم بها الأستاذ الدكتورعبد الفتاح لهراوي،أستاذباحث بكلية الحقوق بتطوان، حول : » التعمير والاشكالية العقارية للأراضي السلالية »، حيث رصد أهمية التعمير ودوره في التنمية، وتطرق للصعوبات التي تعيق تطور مجال التعمير، من خلال جمود نصوصه القانونية، وأيضا أزمة تعدد المتدخلين، وتعدد الأنظمة العقارية، ومشكل المضاربة العقارية، إلى جانب ضعف تدخل الدولة في الميدان العقاري، ثم رصد أهمية أراضي الجماعات السلالية في التنمية إذ يبلغ حجمها 15 مليون هكتارا، وفي الأخير تطرق للعراقيل التي تواجه الجماعات السلالية منها: عدم استحضار طبيعة العقار، وإشكالية تصفية الوضعية.
أما مداخلة الأستاذة الدكتورة أحلام بوقديدة، أستاذة باحثة بكلية الحقوق بتطوان، وعنوانها « منازعات الأراضي السلالية من خلال اجتهادات القضاء الإداري »، فتصدت فيها لمرحلتين: مرحلة ما قبل المحاكم الإدارية ومرحلة ما بعد المحاكم الإدارية، حيث حددت الهيئات التي كانت تبت في قضايا الجماعات السلالية ومنها مجلس الوصاية، الذي كان يعتبر محكمة إدارية، لتتناولعمل المحاكم الإدارية في البت في قضايا الجماعات السلالية خاصة ما يهم تصفية قرارات مجلس الوصاية.
بينما قدم المداخلة الرابعة الأستاذ أحمد العسري، باحث بسلك الدكتوراه ومحكم بمحكمة الاستئناف ببني ملال، والأستاذ الدكتور نور الدين الفقيهي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بتطوان، حيث تطرقت مداخلتهما لموضوع : « خصوصية التعرض على عملية التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية »، تناول فيها إجراءات التحديد الإداري للجماعات السلالية ومسطرة التعرض، والاشكاليات التي تثار من خلالها.
وبالنسبة للمداخلة الخامسة للأستاذ محمد زين الدين، الباحث بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، فكانتحول : « التطبيقات القضائية لحماية حق الانتفاع بالأراضي السلالية »، تناول فيها أنواع الدعاوى والنزاعات المتعلقة بحماية حق الانتفاع بالأراضي السلالية، وأعطى أمثلة لبعض التطبيقات القضائية.
واختتمت الجلسة بمداخلة علمية للأستاذة أمينة سايسي الحسني، باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة سدي محمد بن عبد الله بفاس (الكلية المتعددة التخصصات بتازة)، بتقديم مداخلة حول « مظاهر الحماية الجنائية للأراضي السلالية: الواقع والمأمول »، بحيث أجابت عن إشكالية مدى ملائمة المقتضيات الزجرية لواقع الأراضي السلالية، وذلك من خلال رصد مجموعة من الجرائم الضابطة ذات الصلةبالأراضي السلالية، لتكون آخر مداخلة في هذه الندوة.
