في إطار انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان يوم 20 أبريل 2024 ندوة علمية وطنية حول موضوع:” البعد التنموي لحماية المستهلك”.
بعد الجلسة الافتتاحية، التي شاركت فيها السيدة عميدة الكلية وشعبة القانون الخاص ومديرة مختبر الأمن القانوني والتنمية ومنسقة ماستر القانون المدني والتحولات الاقتصادية، والتي أكد فيها الجميع على أهمية الموضوع وراهنيته، انكب السادة الأساتذة مؤطري أشغال هذه الندوة، التي تكونت من جلستين علميتين، على مقاربة موضوع البعد التنموي لحماية المستهلك من جوانب متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية وصحية وبيئية، شخص فيها المشاركون أنماط الاستهلاك السلبية التي تطبع المجتمعات الحالية التي تتميز بالوفرة المادية وتأثيراتها الخطرة على صحة المستهلك ومحيطه البيئي، بغية المساهمة في صناعة وترسيخ وعي استهلاكي لدى كل من المشرع والقضاء والمجتمع المدني والمستهلك، قادر على الحد أو على الأقل التقليل من الاستمرار في الانجراف نحو أنماط استهلاكية غير عقلانية، وتبني نمط استهلاكي مستدام قادر على تحقيق التوازن بين الاكتفاء والمحافظة على الصحة والمحيط البيئي.
بعد نقاش جاد ومسؤول خلصت أشغال الندوة إلى التأكيد، بالإجماع، على مكانة المستهلك كفاعل اقتصادي مهم في العملية التنموية بكاملها، وعلى أن تمكينه من أداء دوره التنموي تستوجب تضافر جهود كل الفاعلين: الحكومة والمؤسسات العمومية والمشرع والقضاء والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام والمستهلك شخصيا. مقترحين مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز هذا الدور وتذليل الإكراهات التي تحول دون تحقيقه.
وفي الأخير فتح باب النقاش تفاعل فيه، بكل إيجابية، العديد من الفاعلين والمهتمين والطلبة مع محاور الندوة، من خلال طرح تساؤلات واستفسارات شكلت الإجابة عنها فرصة إضافية للإنفتاح على العديد من النقط المرتبطة بموضوع الندوة والتي لم يسمح الحيز الزمني المخصص لمداخلات المشاركين التطرق لها.
اختتمت أشغال الندوة على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
