احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان يوم 21 ماي 2024 ندوة وطنية حول موضوع “العقد والقضاء”، من تنظيم مختبر البحث الأمن القانوني والتنمية و كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان وبتعاون مع شعبة القانون الخاص وفريقي البحث القانون والمقاولة و العدالة الجنائية واليقظة القانونية.
افتتحت أشغال الندوة التي ترأس جلستها الافتتاحية الاستاذ محمد بنحساين بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم أعقبتها كلمة الأستاذة مارية بوجداين عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان التي رحبت بالجميع ونوهت بموضوع الندوة لانفتاحه على جميع فروع القانون، وبينت أهمية العقد في القانون الاداري في المغرب خاصة في عهد السلاطين المغاربة وكيف تطور مع تطور الحياة الادارية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. بعدها أعطيت الكلمة لمديرة مختبر البحث الاستاذة رشيدة بنسرغين التي أكدت على اهداف الندوة ودور مختبر البحث في الرقي بخدمة وجودة وتطوير منظومة البحث العلمي ومساهمته في الاشعاع العلمي بالكلية، ثم بعد ذلك أعطيت الكلمة لنائبة السيد رئيس الشعبة الاستاذة حكيمة السباعي وممثلي فريقي البحث الاستاذ يوسف التبر والاستاذ البشير ازميزم اللذين أبرزا أهمية العقد في الشريعة الاسلامية، بالاضافة إلى دور القضاء في العقد من حيث تحقيق التوازن العقدي خاصة في حالة وجود قوة القاهرة، واخيرا تناول الكلمة ممثل منسقي الندوة الاستاذ عبدالالاه المحبوب الذي أكد على اهمية صناعة العقد، من خلال صياغته، موضحا أنه كلما كانت صياغة العقود جيدة ومتينة فإنها تكون في منأى عن التفسير والتأويل، في حين اذا كانت صياغته معيبة وغير واضحة فإننا نكون أمام عقود هشة ونتنة.
كما رحب بالضيوف والحضور وشكر السيدة العميدة على حضورها الدائم للأنشطة العلمية التي ينظمها مختبرات البحث.
بعد ذلك تم الانتقال الى الجلستين العلميتين اللتين كانت مداخلاتها متنوعة من حيث المواضيع ومن حيث المتدخلين حيث تضمنت أساتذة أكاديمين وباحثين وممارسين مهنيين و الذين ساهموا جميعا في إماطة اللثام عن الاشكالات القانونية والعملية المتعلقة بالعقد والقضاء خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والثورة الصناعية والرقمية الذكية التي تؤثر على العقد سواء في مرحلة تحريره أو تنفيذه او انهاءه، مقترحين في الختام الحلول الناجعة من أجل الوصول الى التوازن بين العدالة التعاقدية والامن التعاقدي في ظل الحماية القضائية المدنية والجنائية للعقد.
و انتهت الندوة بفتح نقاش عام رصين و تم تسجيل مجموعة من التوصيات التي همت مختلف القضايا و الإشكالات التي لازال النقاش فيها مفتوحا.
