لقد كانت شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان مع موعد علمي حافل برحاب فندق شمس بتطوان، حيث تم تنظيم ندوة علمية أريد لها عنوان “الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية ومشروعية الحكم الذاتي، باعتباره أحد المحاور التي استقطبت اهتماما متزايدا لدن الباحثين والدارسين من مختلف المشارب العلمية. بداية، عرف الملتقى العلمي توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في ميدان التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث العلمي بين مجلس جهة كلميم واد نون وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
واسترسلت أطوار المحفل العلمي، من خلال جملة من المقاربات العلمية والمطارحات الرصينة التي كان هدفها التعزيز والتأكيد على الشرعية التاريخية ومشروعية الحكم الذاتي باعتبارهما صنوان لا يفترقان، انطلاقا من كون أن قضية الصحراء المغربية ليست قضية حدود أو نزاع إقليمي ترابي فقط بل هي قضية وجود للأمة والدولة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا. لذلك تم توجيه المحور الأول من هذا المحفل العلمي لرصد العناصر المرتبطة بالوثائق التاريخية والجغرافية، بالإضافة إلى المعاهدات التي تجسد العلاقة الشرعية والدينية بين بيعة القبائل الصحراوية من شرفاتها وأعيانها، السلاطين ولملوك تعاقبوا على حكم هذه الأرض المباركة في حقب تاريخية مختلفة ومتتالية، تجسدا الروابط البيعة بين الأقاليم الجنوبية وملوك وسلاطين المملكة المغربية.
في حين عرج المحور الثاني على مشروعية الحكم الذاتي الذي يعد مفتاحا للقضية المفتعلة، كون هذا المخرج يرتكز على مبادئ قوية كمبدأ الحرية واستقلالية التحكم والتصرف بالذات، وهو بذلك يكون أقرب ما يكون إلى الإطار الذي يعطي لجماعة معينة القدرة على الفعل الحر داخل رقعة جغرافية محددة، بإقرار وإتباع قوانينها الخاصة مع وجود بعض القيود حتى لا تمس سيادة الدولة، وصيانة للثوابت الدستورية وفي صدارتها سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، كون أن المقترح المغربي يتسم بالجدية والمصداقية من طرف المنتظم الدولي الرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب التسوية الشاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم و مقبول
